رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اگر چه کاهش تورم و کنترل بازار ارز همچنین یکسان‌سازی نرخ ارز اولین اولویت بانک مرکزی است اما این به معنای بی‌تفاوتی ما در تامین سرمایه در گردش برای بنگاه‌های تولیدی نیست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ولی‌الله سیف در همایش سیاست‌های اقتصادی وزارت تعاون با بیان اینکه در سال‌های گذشته سهم تولید بسیار کاهش یافته اظهار

کرد: این در حالی است که دراین سال‌ها پنج عامل مهم در این امر شامل کاهش مواد اولیه، گرانی مواد اولیه، کمبود نقدینگی، تامین ارز و کافی نبودن تقاضا برای تولید بوده است.

وی با بیان اینکه رشد نقدینگی در آذر ماه سال 91 حدود 28.9 درصد بوده که رشد مطلوبی محسوب می‌شود، گفت: این در حالی است که بانک مرکزی توصیه کرده تا پرداخت تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در اولویت قرار گیرد.

عرف سود ساخت مسکن برای سازندگان حداکثر باید 20 درصد باشد نه بیشتر اما در برخی موارد این سود به 50 تا 60 درصد نیز رسیده است.

حسام عقبایی - رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران - در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفت: قیمت ساخت هر متر مربع آپارتمان در تهران بسته به نوع مصالح و ساخت واحد مسکونی از 600 هزار تا دو میلیون تومان است.

وی افزود: ممکن است هزینه ساخت خانه در هر منطقه بسته به نوع سازه و ساخت متغیر باشد که این امر در قیمت‌ تمام شده یک واحد مسکونی تاثیرگذار است اما نباید از عرف بازار کمتر و بیشتر باشد.

به گفته عقبایی برخی مناطق تهران به دلیل نوع فرهنگ محله، آب و هوا و عوامل متعدد دیگری با استقبال خرید همراه می‌شود اما بهتر است درصد سود سازندگان و قیمت تمام شده یک واحد مسکونی نیز بین 10 تا 20 درصد باشد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار کرد:‌ مراحل ساخت یک واحد مسکونی حداقل 12 تا 18 ماه است و به اصطللاح سازندگان "در این مدت زمان، سرمایه‌اشان خوابیده و می‌خواهند پس از پایان کار سود خواب پول خود را از مشتری دریافت کنند و این امر منجر به اختلال قیمت مسکن می‌شود".

به گفته وی نباید سود دریافتی خانه ساخته شده بیش از 20 درصد باشد و باید سازندگان در زمان مواجه با افزایش قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌های جانبی از افزایش قیمت زمین چشم پوشی کنند تا بازار با ثبات بیشتری همراه شود.

عقبایی معتقد است: نباید حاشیه سود سازندگان از 10 درصد کمتر یا بیشتر شود چراکه هردو مورد بازار مسکن را نامتعارف می‌کند.

او خاطر نشان کرد: در اکثر کشورها عرف سود ساخت یک واحد مسکونی 10 تا 20 درصد است.

انتهای پیام

رییس انجمن اقتصادی انرژی ایران با اعلام برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی با حضور سرشناسان بخش انرژی جهان در ایران برای بررسی شرایط ایران بعد از تحریم‌ها گفت: انقلاب شیل‌اویل و شیل‌گس در امریکا رخ نداده است و تا 40 سال آینده قلب انرژی دنیا خاورمیانه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد مزرعتی در مورد انقلاب شیل‌اویل و شیل‌گس در آمریکا توضیح داد: در حال حاضر یکی از چالش‌های آمریکا برای تولید از این منابع تامین آب مورد نیاز و آلودگی محیط زیست است. در واقع به اشتباه اعلام شده است که انقلاب شیل اویل و شیل گس در آمریکا به وقوع پیوسته است؛ چراکه از سال 2020 شاهد روند نزولی تولید از این منابع خواهیم بود. بر همین اساس 30 تا 40 سال آینده قلب انرژی دنیا خاورمیانه خواهد بود.

مزرعتی با اشاره به روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر شرایط کشور گفت: هم‌اکنون یک تیم تجاری از فرانسه وارد کشور شده است و در آینده نزدیک نیز قرار است یک تیم تجاری از کشور آلمان به ایران برای انجام مذاکرات و سرمایه‌گذاری اعزام شود. برهمین اساس انجمن اقتصاد انرژی ایران نیز قرار است با برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی و دعوت از چهره‌های سرشناس دنیا در بخش انرژی به دولت در این زمینه کمک کند. 

وی با اشاره به اینکه تحریم‌ها رفتنی است و شاکله آن به هم ریخته است، گفت: باید از الان به فکر باشیم که بعد از برچیده شدن تحریم‌ها چه کارهایی باید در زمینه انرژی انجام بدهیم. 

وی ادامه داد: در "کنفرانس بین‌المللی ایران پس از تحریم‌ها، انرژی و محیط زیست" از دانشمندان داخلی و خارجی برای آشنایی با تغییرات حاصل شده در ایران دعوت خواهد شد و مسائل پیش روی ایران را بعد از تحریم بررسی می‌کنند.

به گفته مزرعتی، حضور دانشمندان خارجی و سرمایه‌گذاران آنها موجب می‌شود که در صورت برچیده نشدن تحریم‌ها به صورت کامل، آنها این فشار را به دولتمردان خود برای حضور دوباره در ایران بیاورند.

وی با بیان اینکه برگزاری کنفرانس مورد نظر ایجاد بستری مناسب برای تصمیم‌گیری در مورد وضعیت ایران پس از تحریم‌ها خواهد بود، گفت: رهایی از نفت به سادگی ممکن نیست و باید بخش خصوصی، بانک‌ها، بازار پول کشور نیز تقویت شود.

مزرعتی یکی از سرفصل‌های کنفرانس را سیاست‌زدایی از انرژی عنوان کرد و گفت: این اصل یکی از سیاست‌های مهم اوپک نیز محسوب می‌شود. در این مبحث امنیت انرژی اهمیت بسزایی دارد که امنیت عرضه برای متقاضیان انرژی و امنیت تقاضا برای تولیدکنندگان آن مهم است.

پاکستان به طور موقت واردات طلا را به منظور مقابله با قاچاق آن به هند ممنوع کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، هند برای کاهش کسری حساب جاری خود درصدد کنترل واردات طلا برآمده و به این منظور تعرفه واردات این فلز را به 10 درصد افزایش داد و محدودیت‌های سخت گیرانه ای را برای واردات وضع کرد که افزایش قاچاق و همچنین بازیافت را برای تامین تقاضای مستمر مصرف کنندگان این کشور به دنبال داشته است.

وزیر دارایی پاکستان اظهار کرد: گزارش‌های معتبر نشان می‌دهند به دنبال افزایش تعرفه واردات طلا در یک کشور همسایه، فعالیت قاچاق این فلز افزایش یافته است.

وزارت دارایی پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد: ممنوعیت واردات به مدت 30 روز خواهد بود و صادرات که بیشتر جواهرات است، محدود نخواهد شد. پاکستان آخرین بار در اوت سال 2013 اقدام به ممنوعیت واردات طلا کرد.

واردات رسمی طلا به هند در پی اعمال مقررات سخت گیرانه، تقریبا 90 درصد در مدت شش ماه تا نوامبر سال 2013 کاهش یافت و طی این مدت توقیف طلای قاچاق از سوی گمرک نسبت به کل سال 2012 تقریبا دو برابر افزایش پیدا کرد.

شورای جهانی طلا میزان طلای قاچاق شده به هند در سال 2013 را حداکثر 200 تن برآورد کرده است.

بر اساس گزارش رویترز، پاکستان معمولا میزان اندکی طلا در مقایسه با هند وارد می‌کند با اینهمه میزان واردات این کشور در سال گذشته افزایش یافت و به 514 میلیون دلار بالغ شد.

انتهای پیام

در حالی که رییس کل بانک مرکزی گفته که ارز در سال 93 تک نرخی می‌شود اما اخیرا مشاور اقتصادی رییس جمهوری اعلام کرده که یکسان سازی نرخ ارز به آن معنا که مد نظر است فعلا امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) پس از جنگ تقریبا 12 نرخ برای ارز وجود داشت اما با اقدامات انجام شده از سال 68، در فروردین 72 برای اولین بار ارز در اقتصاد ایران تک نرخی شد که هفت ماه تداوم یافت اما به دلیل روی کار آمدن دولت جدید و در پی آن تغییر سیاست های اقتصادی نظام ارز تک نرخی حفظ نشد و مجددا شاهد بروز دو نرخ آزاد و دولتی برای ارز در اقتصاد بودیم. اما در سال 80 مجددا نرخ بازار آزاد و دولتی یکسان شد و تا سال 89 ادامه پیدا کرد تا این که در سال 89 به دلیل تورم زاید الوصف و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و باز هم شاهد ارز دونرخی و فساد بودیم.

در این راستا دولت دهم به دلیل افزایش شکاف قیمتی بین نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و حضور سودجویان در این بازار و استفاده از ارز مرجع برای ورود کالاهای غیر ضروری، با هدف ساماندهی بازار ارز و کنترل نرخ دلار مرکز مبادلات ارزی را در مهر ماه سال گذشته راه‌اندازی کرد و در نتیجه شاهد وجود سه نرخ برای ارز در اقتصاد کشور بودیم تا اینکه دولت پیشنهاد نظام شناور مدیریت شده برای نرخ ارز حداقل در جاهایی که حضور دارد را داد و بنا شد به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی مابه التفاوت نرخ ارز 1226 و ارز مبادله‌ای که حدود 2500 تومان است را پرداخت کند اگرچه این امر مشکلاتی را برای واردکنندگان در پی داشت اما در نهایت منجر به حذف ارز مرجع از اقتصاد کشور شد.