مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه و رفاه اجتماعی از حذف قراردادهای سفید امضا خبر داده و گفته کارفرمایان دیگر اجازه استفاده از این نوع قرارداد را ندارند.

به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، حسن قبادی می‌گوید: در راستای حمایت از کارگران کشور، هیچ قرارداد سفیدی از سوی وزارت کار مستند و پذیرفته نیست و پیمانکاران هم باید از طرح طبقه‌بندی مشاغل و مزد کارفرما استفاده کنند تا حقوق کارگران در صورت برکناری پیمانکار، ضایع نشود.

به اعتقاد وی امروز نمی‌توانیم بدون توجه به کارفرمایان و اقتصاد در مورد حقوق کار صحبت کنیم و زمانی می‌توان از دائمی بودن قراردادها صحبت کرد که حق اخراج به کارفرما داده شود.

در همین رابطه عبدالله مختاری - دبیر اتحادیه کارگران شهرداری تهران - می‌گوید: حذف قراردادهای سفید امضا حرف تازه‌ای نیست چون در سالهای گذشته کتابچه طبقه‌بندی مشاغل برای شرکتهای پیمانکاری ابلاغ و اجرای آن یک الزام تلقی شد اما متاسفانه بسیاری از هیاتهای حل اختلاف و هیاتهای تشخیص وزارت کار از ورود به این موضوع خودداری کردند.

وی می افزاید: بر اساس قانون، قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود؛ یک نسخه دست کارگر، یک نسخه دست کارفرما، یک نسخه در اختیار اداره کار و یک نسخه در صورتی که فرد دارای تشکل باشد دست انجمن صنفی یا تشکل کارگری باشد ولی وقتی که فقط یک نسخه دست کارفرما است و آن را ارائه می‌کند و می‌گوید که امضای کارگر پای این قرارداد است نمی‌توان گفت قانون رعایت شده است.

به گفته دبیر اتحادیه کارگران شهرداری تهران اگر قانون در مورد قراردادهای سفید امضا اجرا شود و نسخه قراردادهای فاقد شماره ثبت در اداره کار مورد پذیرش قرار نگیرد در آن صورت کارفرمایان دیگر از این نوع قراردادها برای کارگران استفاده نمی‌کنند.

البته او ابراز امیدواری کرده است که با توجه به اعلام خبر ابطال قراردادهای سفید امضا، نیم نگاهی به جامعه محروم کارگری بشود و حذف قراردادهای سفید امضا در عمل تحقق یابد با این حال حمید حاج اسماعیلی - فعال کارگری - دلیل تخلف برخی کارفرمایان در انعقاد قراردادهای سفید امضا را قرار گرفتن در شرایط دشوار تولید می‌داند و می گوید: تا وقتی که کارفرما از شرایط حاکم بر تولید اطمینان پیدا نکند دست به چنین تخلفاتی می‌زند در صورتی که اگر مشکل تولید او حل شود و هزینه‌هایش کاهش یابد از بروز اینگونه تخلفات هم جلوگیری می‌شود.

به اعتقاد او بیشترین میزان قراردادهای سفید امضا در کارگاه‌های کوچک که نظارتی بر آنها وجود ندارد منعقد می‌شود، به همین منظور پیشنهاد می کند که وزارت کار یک سامانه نظارتی برای ارزیابی عملکرد هر واحد تولیدی و سنجش کار کارفرمایان راه‌اندازی کند تا به این طریق کارگاه‌ها را به ثبت کامل مشخصات اعم از میزان تولید، تعداد کارگران و نوع قراردادهای کار ملزم کند.

به گزارش ایسنا، قراردادهای موقت و سفید امضای کار امروزه به معضلی چالش‌ بر‌انگیز در عرصه روابط کار تبدیل شده و یکی از مباحث مورد مناقشه میان کارگران و کارفرمایان بوده است؛ اگرچه شالوده قانون کار بر پایه حفظ امنیت شغلی و کرامت انسانی نیروی کار بنا شده اما متاسفانه برخی کارفرمایان این مساله را نادیده گرفته و امروز قبل از ورود کارگران به محیط کار بر روی برگه سفیدی از آنها امضا می‌گیرند تا هر زمان که اراده کردند او را تعویض کنند تا اینگونه از قراردادهای سفید امضا به عنوان تهدیدی علیه کارگران استفاده شود اما با اعلام خبر حذف قراردادهای سفید امضا از سوی وزارت کار به نظر می‌رسد که از این پس قراردادهای کاری سفید امضا دیگر مستند نبوده و کارفرمایان هم مجاز به بستن قراردادهای سفید با کارگران نخواهند بود؛ حال باید منتظر ماند و دید که آیا شیوه مرسوم بستن قراردادهای سفید امضا میان کارگر و کارفرما همچنان به قوت خود باقی خواهد بود یا اینکه عزم و جدیت وزارت کار برای اجرای قانون و کشیدن خط بطلان بر قراردادهای سفید امضا، بر اجحاف کارگران و تضییع حقوق آنان پایان خواهد داد؟

انتهای پیام